<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
        <title>
            <![CDATA[الخبر - أخبار العالم - مقالات]]>
        </title>
        <description>
            <![CDATA[أحدث أخبار مقالات من موقع الخبر]]>
        </description>
        <link>https://alkhabar.info.ctwebdev.a2hosted.com/</link>
        <language>ar-MR</language>
        <lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 03:43:09 +0000</lastBuildDate>
        <generator>الخبر RSS Generator</generator>
        <atom:link href="https://alkhabar.info.ctwebdev.a2hosted.com/rss.php?category=article" rel="self" type="application/rss+xml" />

            <item>
        <title><![CDATA[تصنيف الوزراء]]></title>
        <description><![CDATA[نحن أهل بادية ولا عيب في ذلك لأننا في صحرائنا ركب من الأشراف مرتحل! 
باديتنا عالمة ومكتباتنا في الخيام ومدرجات جامعتنا على ظهور العيس كل هذا جميل جدا .
ومع ذلك، فإن انعزالنا عن السلطة المركزية حتى ستينيات القرن العشرين قد ترك أثراً بالغاً على علاقتنا بالدولة ومؤسساتها، حيث كانت هذه العلاقة طفولية وغير ناضجة.
حتى الآن، لازلنا ننظر إلى الوظائف الحكومية كرمز للمكانة الاجتماعية والنفوذ داخل القبيلة والمجتمع الضيق. بعبارة أخرى، يتم اعتبار الوزارة دليلاً على الوجاهة والمكانة التين   يتمتع بهما الوزير وعائلته. وحيث أن الحفاظ على هذه المكانة يتطلب الكثير من الإنفاق، يشعر الموظف الحكومي من أصول بدوية بالحاجة الملحة إلى الحصول على المال بأي وسيلة للحفاظ على هذا التوازن الدقيق بين الثروة والسلطة
 هذه العلاقة السوريالية بيننا وبين السلطة أفرزت على مر تاريخنا عدة أنماط من الوزراء .
النمط الأول، الذي يمكن تسميته وزراء الفئة (أ)، يضم فئة من الوزراء يتمتعون بصلات وثيقة بالدولة العميقة أو يتمتعون بمكانة اجتماعية راسخة داخل القبيلة أو المجتمع الضيق، أو تربطهم صلات قرابة أو مصاهرة بأصحاب السلطة.&amp;quot;
هذا الصنف من الوزراء غالبا ما تمر دورة حياته الوزارية بمراحلة ثلاث ، فعند التعين الأول يتحمس الجميع و لسان حالهم قول الشاعر : 
أَتَتهُ الخِلافَةُ مُنقادَةً :: إِلَيهِ تُجَرِّرُ أَذيالَها
وَلَم تَكُ تَصلُحُ إِلّا لَهُ :: وَلَم يَكُ يَصلُحُ إِلّا لَها .
ثم تعاد الثقة بالوزير مرات ومرات ويتسرب الملل إلى الذين فرحوا بمقدمه أول مرة فيصبح تعين معاليه تماما كما قال الشاعر الشعبي : 
كنت يالعكل مالحَ :: وامقرد ماك أمالحْ
واليوم اصبحت مالحَ :: وامقرد ماك أمالحْ .
وحين يتغير النظام أو تزول صلة
الوزير بالدولة العميقة أو يتغلب عليه منافس داخل القبيلة ، عندها يغادر  تماما كما غادر الفضل بن مروان : 
لتبكِ على الفضل بنِ مروان نفسُه :: فليس له باك من الناس يُعرفُ! .
الفئة الثانية من الوزراء، والتي يمكن تسميتها الفئة (ب)، تشبه العناصر الإضافية التي تدخل في المعادلات السياسية لتحقيق التوازن. غالبًا ما يتم تعيين هؤلاء الوزراء في نهاية تشكيل الحكومة لإشراك قبيلة أو جهة سياسية معينة، ومدة ولايتهم قصيرة، عادة ما تكون سنة واحدة، ولا يتم تجديدها. 
الفئة (ج) تضم وزراء صعدوا إلى السلطة من خلال جهود شخصية كبيرة. هؤلاء الوزراء غالبًا ما يكونون موالين للنظام الحاكم ويتميزون بطاعتهم له. في كثير من الحالات، ينجحون في الحفاظ على مواقعهم حتى بعد تغير الأنظمة.
الفئة (د) تضم وزراء قد اتخذوا من تيارات سياسية معارضة أو من العمل على قضايا اجتماعية سلما للحصول على حقيبة وزارية ،  غالبًا ما يخسر وزراء الفئة(د) رصيدهم النضالي مقابل المنصب الوزاري المؤدي في النهاية إلى هامش التاريخ .
ظهرت في الآونة الأخيرة فئة جديدة من الوزراء، يمكن تسميتها الفئة (هـ)، وهي فئة ارتبط صعودها بمتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي. يشبه نجاح هؤلاء الوزراء نجاح بعض المشاريع الرقمية التي تحظى بشعبية كبيرة لفترة قصيرة ثم تفقد قيمتها بسرعة .
بالتأكيد، هناك استثناءات كثيرة لهذا التصنيف. فقد شغل بعض الوزراء مناصبهم بكفاءة عالية، وساهموا بشكل كبير في تطوير القطاعات التي تولوا مسؤوليتها. كما أن بعض الشخصيات البارزة، مثل العلامة محمد سالم ولد عبد الودود رحمه الله كانت أكبر من مستوى الوزارة بكثير.  
وفي الأخير فإن تدهور البنية التحتية، وتأخر كافة المشاريع التنموية وارتفاع أسعار العقارات، وطريقة إدارة وزارة الثقافة كما لوأنها مخيم مدرسي،  كلها أمور تشير إلى وجود خلل في آليات اختيار الكفاءات وتولي المناصب الوزارية.
حفظ الله موريتانيا .]]></description>
        <link>https://alkhabar.info.ctwebdev.a2hosted.com/view.html?title=%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1</link>
        <guid>https://alkhabar.info.ctwebdev.a2hosted.com/view.html?title=%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1</guid>
        <pubDate>Wed, 22 Jan 2025 14:09:50 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[article]]></category>
        <dc:creator><![CDATA[بابه ولد يعقوب ولد أربيه]]></dc:creator>
        <enclosure url="https://alkhabar.info.ctwebdev.a2hosted.com/upload/6790fc2e10542-report6.webp" type="image/jpeg" />
            </item>
    <item>
        <title><![CDATA[قراءة سريعة لقانون المالية الأصلي لسنة 2025]]></title>
        <description><![CDATA[صادقت الجمعية الوطنية، مساء أمس الإثنين الموافق 30/12/2024 على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025، حيث تتجسد أهمية هذا الحدث في كونه الأداة التشريعية الأساسية التي تمنح الموازنة العامة للدولة طابعها النهائي وقوّتها الملزمة[1].

ونظرا إلى الأهميّة القُصوى التي يتميّزُ بها قانون المالية، خصوصا في ظرفنا الرّاهنِ، ولما يحظى به من اهتمام بالغ لدى الرأي العام، وكذا مختلف الفاعلين السياسيين والمراقبين الاقتصاديين والشركاء الدوليين، وسبيلا إلى الإسهامِ في تثقيف وموضوعية الانطباعِ العامِ حوله، تأتي هذه القراءة السريعةلقانون المالية الأصلي لسنة 2025 لاستعراض مُستجداته، وآفاقه.

 

أولا مُستجدات قانون المالية الأصلي لسنة 2025 :

Les nouveautés de la LFI 2025

دون مبالغة أو إطناب، تتجه مستجدات قانون المالية لهذه السنة نحو تعزيز ميزانية الاستثمار، ودعم الأسعار، وتحفيز الإنتاج المحلي، وحماية البيئة، ذلك أنه وضع العمل على هذه المحاور أولوية كبرى ضمن أهداف الموازنة الجديدة التي تأتي لتجسيد الطموحات الرئاسية والتطلعات الحكومية الجديدة. وهي في المجمل 9 مستجدات يمكن إيجازها على النحو التالي: 

1- التوجه نحو تطوير البنية التحتية ودعم المشاريع التنموية:

وقد تمثل في تعزيز ميزانية الاستثمار بمبلغ 9,05 مليار أوقية لتصل 51,19 بدل 42,14 مليار أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2024.

2- تشجيع خفض أسعار الإسمنت ولكلنكر :

وقد تمثل في تخفيض رسم حمولتهما المستوردة من 150 أوقية جديدة للطن إلى 100 أوقية جديدة وهو خطوة نحو تقليل كلفة البناء وتحفيز النشاط العقاري تمثل عبئا إضافيا يندرج ضمن مفهوم النفقات الضريبية.

3- دعم كلفة الانتاج الصناعي الوطني ورفع قيمته المضافة:

وقد تمثل في تخفيف العبء الضريبي عبر تخفيض الحق الجمركي على المدخلات الموجهة لصناعات التحويل، تحديدا الأسلاك وقضبان الحديد والصلب غير المخلوط (Les fils machine en fer ou en aciers non alliés) بنسبة 50%، أي أنه انتقل من 20% إلى 10%.

4- رفع تنافسية المنتجات الزراعية الوطنية:

وقد تمثل في اعتماد تطبيق الجباية على المنتجات الزراعية المستوردة خلال فترة الحصاد الزراعي الوطني، وذلك للمواءمة بين رفع تنافسيته في السوق فترة وُفرته ودعم الطلب على المنتجات الزراعية فترة نُدرته؛

 

5- تعزيز حماية البيئة:

وقد تجسد في استحداث ضريبة لتخفيف آثار تغير المناخ تُسمى &amp;quot;المساهمة المناخية&amp;quot; تُطبّق على الهيدروكربونية القابلة للاحتراق المستوردة إلى موريتانيا، وقيمتها 400 أوقية لكل طن ينبعث من ثاني أكسيد الكربون وفق الجدول المرجعي لوكالة البيئة وإدارة الطاقة في فرنسا (ADEME - France) [2].

6- تمكين القطاع العقاري وإشراكه في الحقل الضريبي:

وقد تمثل في إسناد بعض صلاحيات الإعفاء الإداري (Remise gracieuse) المتعلقة بالحقوق والرسوم الواردة في الكتاب 3 من مدونة الضرائب (حقوق الطابع والتسجيل) إلى وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، والمدير العام للعقارات والتسجيل.

7- مراجعة بعض المقتضيات الموضوعية والإجرائية المتعلقة بحقوق الطابع والتسجيل في مدونة الضرائب [3].

 

8- تفعيل التكامل المالي والتخصيص المُعقلن للموارد:

وقد تمثل في التنصيص على تحويل أرصدة حسابات التحويل الخاص (Les CAS) الممولة كليا أو حزئيا من موارد خارجية إلى ميزانيات التحويل الخاص (Les BAS). 

9- توازن الإيرادات والنفقات عند مبلغ 116,87 مليار أوقية مقابل 107.71 في قانون المالية المعدل لسنة 2024، أي بزيادة 8.5% لهذه السنة.

 

ثانياً: آفاق قانون المالية الأصلي لسنة 2025

Perspectives de la LFI 2025

تعكس آفاق قانون المالية الأصلي لهذه السنة رؤية طموحة لتعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق التناغم بين السياسات المالية والأهداف التنموية بما يُراعي تغير البيئة الاقتصادية العالمية. 

وهي بالمختصر، تتمثل في 6 آفاق مُحفّزة للآمال نستعرضها على النحو التالي:

 

1- تفعيل مركز الوزير الأول كمدبّر ومنسّق لعمل الحكومة ذو خلفية مالية واقتصادية تؤطرها تجربة عملية:

وهو ما يُفترض أن يُشكّل حافزا توجيهياً قوياً لجودة تنفيذ قانون المالية لهذه السنة بحكم الخبرة المهنية في القطاع المالي الداعمة لكفاءة التنسيق والمركز الوظيفي المانح لسلطة اتخاذ القرار.

 

2- تعزيز الأداء الحكومي وروح المبادرة:

وقد تجلى في الاعتماد على الكفاءات الشابة والوجوه الجديدة في بعض القطاعات الحكومية، وهو ما يفترض بحكم الشعور بالتحدي الذي يُصاحب الطموح الشبابي والتجديد الحكومي، أن يكون حافزا قوياً للحيوية وروح المبادرة التي تفتضيهما أهداف وطموحات الموازنة الجديدة؛

3- الانفتاح ورفع مستوى الرقابة:

وقد تمثّل في تكثيف مهام التفتيش المُدعومة بالقرار اللازم على ضوء النتائج، وإشراك الجمهور عبر المنصة الجديدة (منصة عين) التي تتيح إيداع الشكاوى للمواطنين والإبلاغ عن الاختلالات الإدارية والمالية. وهو إجراء سيُشكل وفق مؤشر الشفافية والمساءلة معطى إيجابيا في موازين الحكامة الرشيدة إذا استمر على وتيرته؛

4- الأفق الاستراتيجي: 

تمثل موازنة 2025 السنة الأخيرة من الخطة الخماسية الثانية (2021-2025)، التي تجسد استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP 2030-2016)، وهو ما يتيح عقب تنفيذها فرصة تقييم الخطة استنادًا إلى أهداف التنمية المستدامة(SDGs 2015-2030) التي تعتبر أهم مصادر الإلهام الاستراتيجي[4]، مما يشكل أرضية مناسبة لتحديث الأولويات وتعديل الخطة وفقًا لتوجهات الحكومة الجديدة وتطلعاتها.

5- التحديثات الهيكلية الجديدة: وقد تمثلت في تحديثين كبيرين؛

الأول مركزة القرار الاقتصادي والمالي عبر دمج صلاحيات وزارة المالية والاقتصاد مع إحالة الميزانية للتسيير بالانتداب، وهو ما يُفترض أنّ يُعزز شمولية وتركيز جهود الإصلاح ومرونة القرار المالي والاقتصادي دون المساس بمرونة وسلاسة تنفيذ الميزانية[5]. 

الثاني إدراج أنظمة الدفع الرقمية ضمن أدوات البنك المركزي الموريتاني (BCM)، وتعزيز الشفافية، ودعم ذلك بتوسيع صلاحيات هيئات المداولة عبر استحداث مجلس أنظمة الدفع والمقاصة وتسوية الأوراق المالية، ورفع عدد نواب المحافظ إلى ثلاثة. وهو ما يُفترض أن يُحسن كفاءة النظام المصرفي، ويعزز الشفافية والحوكمة المؤسسية[6] 

6- التأطير القانوني المهيئ للحقول المستهدفة بالإصلاحات:وقد تمثل في عدة تدخلات تشريعية وتنظيمية[7] لعل أهمها:

- تحديث مقاربة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؛

- عصرنة أسواق رؤوس الأموال؛

- التأطير التشريعي للسندات المؤمّنة؛

- ترقية محفظة الدولة وتحديث وتحسين الإطار القانوني للمؤسسات العمومية، وقد دُعم ذلك بتعزيز الوصاية المالية وتوسيع صلاحياتها وفق رؤية استراتيجية طموحة؛

تلك هي مستجدات وآفاق قانون المالية الأصلي لسنة 2025، مُستَعرَضَة على نحوٍ مُبسَّطٍ وموجزٍ وسريع إسهاماً في إيجابية تشكُّل الانطباع العام حوله توازناً بين المسؤولية المهنية وروح المبادرة في اطلاع المواطن على اهتمام الموازنة الجديدة ورفع مستوى النقاش حولها.  

وفي المجمل، يشكل قانون المالية الأصلي لهذه السنة خطوة طموحة تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتوجيه الموارد نحو تحقيق الأولويات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة، ما يجعله دعامة أساسية لتجسيد الطموحات الرئاسية والتطلعات الحكومية. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى مواصلة تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن من خلال تكثيف الإنجازات والتفاعل الإيجابي مع أولوياته وقضايا الرأي العام كما رصد خلال الأشهر الماضية، وكذلك الرفع من كفاءة الإدارة في التنفيذ، وهو ما يتطلب توفير بيئة عمل عادلة ومحفزة، تُعزِّز الإنتاجية وروح المبادرة.

وفي هذا السياق، تبقى الشفافية في التحفيز، والعدالة في الترقية، وإشراك الشباب، هما ضمانات ذلك الأساسية باعتبارهما الركائز الرئيسية لبناء إدارة حيوية ومنصفة، تحفّز الولاء المؤسسي، وتعزز الروح المعنوية، وتُشجّع الأداء. 

 

المراجع:

1- بموجب المرسوم رقم 210/2024 الصادر بتاريخ 01/11/2024قُدم مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025 للبرلمان للنقاشوالمداولة.

2- الوكالة الفرنسية للتحول البيئي (ademe.fr) Agence de la Transition Écologique

3- تمت مراجعة المواد الموضوعية التالية:

والمواد الإجرائية التالية:

159.L, 160.L,168.L,175.L.

4- تمكن مطالعة أهداف التنمية المستدامة (SustainableDevelopement Goals) على هذا  الرابط : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/

5- تقرر هذا التحديث قانونياً بموجب المرسوم رقم 235/2024الصادر 12/12/2024 المتضمن صلاحيات وزير الاقتصاد والمالية وتنظيم الإدارات المركزية لقطاعه (L&amp;#039;organigramme).

6- تقرر هذا التحديث بموجب القانون رقم 035-2024 الصادر بتاريخ 10/12/2024 المتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.

7- تمت هذه التدخلات التشريعية عبر مشاريع القوانين المصادق عيها التالية:

- القانون رقم 2024/033 الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام

- القانون رقم 2024/036 المتضمن عصرنة أسواق رؤوس الأموال

- القانون رقم 2024/037 المتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمنة

- القانون رقم 044/2024 المتعلق بالمؤسسات العمومية]]></description>
        <link>https://alkhabar.info.ctwebdev.a2hosted.com/view.html?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025</link>
        <guid>https://alkhabar.info.ctwebdev.a2hosted.com/view.html?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025</guid>
        <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 16:43:35 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[article]]></category>
        <dc:creator><![CDATA[محمد سالم ولد محمد بلاه]]></dc:creator>
        <enclosure url="https://alkhabar.info.ctwebdev.a2hosted.com/upload/678542b72615b-author4.jpeg" type="image/jpeg" />
            </item>
    <item>
        <title><![CDATA[رقمنة قطاع الشغل – الحاجة والقابلية]]></title>
        <description><![CDATA[شهدت موريتانيا خلال الآونة الأخيرة اهتماما كبيرا بموضوع رقمنة القطاع العمومي باعتبارها أداة لتقريب الخدمات الحكومية من المستفيدين، وخلق قنوات للتبادل بين المواطن وحكومته طلبا وإبلاغا وشكاية ومتابعة. وقد قطعت الحكومة أشواطا متقدمة في هذا المجال بدءا من استحداث وزارة للتحول الرقمي وصولا إلى عدد من التطبيقات والمنصات التي تقدم الخدمة العمومية وتنشرها وتُبسطها بشكل رقمي. وقد شملت الرقمنة حتى الآن عدة قطاعات طابعها المشترك ارتباطها بالحياة اليومية للمواطن، ولأن قطاع الشغل يعتبر أحد أكثر قطاعات الدولة تأثيرا على حياة المواطن واقتصاد الوطن فقد ارتأينا مساهمة في الإصلاح والتطوير تناول موضوع الرقمنة في هذا القطاع الحيوي ومدى قابلية تطبيقه.

أولا الحاجة إلى رقمنة قطاع الشغل:

يعد قطاع الشغل أحد ركائز الاقتصاد الوطني فهو الحاكم للعلاقة المعقدة بين طرفي العملية الإنتاجية (العامل وصاحب العمل) وهو الضامن الأول لتساوي الفرص في التشغيل، وخلق فرص جديدة، والمحافظة على مواطن الشغل القائمة. كما يلعب دورا مهما في محاربة ظواهر البطالة والهجرة والإتجار بالبشر وتشغيل الأطفال. وهو قطاع يحتاج إلى التطوير الدائم مواكبة لمتغيرات السوق ومتطلبات الاقتصاد ومستحدثات التكنلوجيا سبيلا إلى خلق قطاع قادر على الموازنة بين تلبية حاجات المستثمر، والحفاظ على حقوق العامل، وبسط سلطة الدولة.

ولكون الخدمات التي يقدمها قطاع الشغل تستهدف في الأساس العامل والمستثمر (صاحب العمل) فهو يتطلب سرعة في الإجراءات يقتضيها الدوران السريع لعجلة الاقتصاد، وبالتالي فإنه في أمس الحاجة إلى التقليل من البيروقراطية التي تستهلك وقتا كبيرا كان يمكن للعامل استغلاله في زيادة دخله ويمكن للمستثمر استغلاله في تنمية استثماره وتطويره.

إن الوقت الذي قد يقضيه مثلا مستثمر في ميناء تانيت لتسليم تصريح بوضعية اليد العاملة إلى المفتشية الجهوية للشغل التي يتبع لها بولاية إينشيري يساوي في أقل تقدير ست ساعات من السفر دون احتساب التكلفة المادية، وهو الوقت الذي يمكن اختصاره إلى دقيقتين في حال توفر منصة رقمية يمكن لهذا المستثمر تقديم التصريح من خلالها. مما قد يساعد أيضا في تشجيع المستثمرين على تقديم التصاريح في وقتها المحدد لأنها ستأخذ جهدا ووقتا أقل. وهو ما تشهد عليه بعض التجارب القائمة في عدد من الدول حيث قدمت منصة &amp;quot;مدونة العمل الرقمية&amp;quot; الفرنسية أكثر من 93 مليون استشارة خلال الأربع سنوات الأخيرة. وفي السعودية انتقل عدد المعاملات المنجزة يوميا من 700 معاملة تتم بشكل حضوري عبر مكاتب العمل (مفتشيات الشغل) إلى 50000 معاملة يوميا تتم بشكل رقمي عبر منصة &amp;quot;قِوى&amp;quot; التابعة لوزارة العمل السعودية.

إن هذه الأرقام وغيرها من الأمثلة تؤكد على أن الرقمنة تشكل أداة أساسية في تقريب الخدمة من المستهدف وتسهيل ولوجه إليها، وهو ما يؤكد ضرورة الإسراع في إدخال الرقمنة إلى قطاع الشغل لتخفيف الضغط على مفتشيات الشغل وتمكينها من التركيز على الرقابة الوقائية لتفادي التهاون في تطبيق القانون.

 

ثانيا: قابلية قطاع الشغل للرقمنة

يمتاز قطاع الشغل بأن الكثير من عمله، خاصة ما يتم على مستوى المفتشيات الجهوية للشغل، هو عمل إجرائي بحت وهو ما يجعله قابلا للأتمتة بشكل كبير، دعونا نتصور مثلا منصة افتراضية للشغل يمكن أن تحتوي هذه المنصة مثلا على أربع تبويبات:

الصفحة الرئيسية: ويمكن من خلالها الوصول إلى جميع النصوص والقوانين المتعلقة بالشغل مفصلة حسب المواضيع، مع سهولة الوصول إليها عبر البحث بكلمات مفتاحية. كما يمكن من خلالها تحديد أماكن جميع مفتشيات الشغل على المستوى الوطني والحصول على أرقام التواصل معها.

صفحة العامل: وهو تبويب مخصص للعمال وممثليهم يمكنهم من خلاله الوصول إلى الخدمات التالية:

·        تقديم الشكاية بعد إثبات الهوية واختيار المفتشية المختصة ترابيا.

·        التبليغ بمخالفات قانون الشغل في المؤسسات بسرية تامة.

·        احتساب حقوق العامل (الإجازة، الفصل، الخروج للتقاعد، وغيرها) عبر واجهة سهلة

·        طرح الأسئلة المتعلقة بالقانون والحصول على إجابات واستشارات مجانية من فريق المنصة القانوني.

صفحة المؤسسة: وهو تبويب خاص بأصحاب العمل والمستثمرين يمكنهم بعد تحديد المفتشية الجهوية التي يتبعون لها من القيام بالإجراءات والخدمات التالية:

·        تسجيل المؤسسة لدى مفتشية الشغل (إشعار الافتتاح)

·        التصريح بالاكتتابات

·        التصريح الدوري بوضعية اليد العاملة

·        التصريح بحوادث الشغل والأمراض المهنية

·        التصريح بالمقاولة

·        الحصول على نماذج من الوثائق (عقود العمل، التصاريح، كشوف الأجور، إفادات العمل ...)

·        طلب ترخيص الساعات الإضافية.

·        إرسال محاضر انتخاب مناديب العمال

·        طلب ترخيص فصل مندوب عمال

·        تبليغ الإجراءات التأديبية التي تتخذ ضد عمال المؤسسة.

صفحة الإدارة: وهو تبويب خاص يكون الولوج إليه مقتصرا على المدير العام للعمل ومساعديه بالإضافة إلى المفتشين الجهويين للشغل. ويتم من خلال هذا التبويب معالجة الشكاوى والطلبات المقدمة من العمال وأصحاب العمل وتقديم الخدمات المطلوبة حسب الاختصاص الترابي لكل مفتشية.

كما يمَكن هذا التبويب الإدارة من الحصول على إحصائيات دقيقة عن وضعية اليد العاملة وعن عمل مفتشيات الشغل بشكل يومي.

قد لا يكون ما قدمته في هذا المقال متماسكا من الناحية التقنية البحتة لكن الأكيد أنه قابل للتطبيق لوجود تجارب مماثلة. والأكيد أيضا أنه لابد من مسايرة التطور التكنلوجي والاستفادة منه لتقريب الخدمة من المواطن.

إن واقع مفتشيات الشغل حاليا يؤكد أن 80٪ من عمل هذه المفتشيات هي أعمال مكتبية على حساب الوظيفة الأساسية لمفتشيات الشغل والتي هي التفتيش والرقابة. هنالك فعلا معوقات كثيرة تمنع مفتشيات الشغل من العمل بشكل فعال، لكن رقمنة القطاع وتقليص الوقت المستهلك في الأعمال المكتبية سيشكل بكل تأكيد خطوة في اتجاه مفتشيات أكثر فاعلية وأحسن أداءً، ومن يدري ربما يصل بنا التطور يوما إلى عقد جلسات المصالحة عبر خدمة الفيديو.]]></description>
        <link>https://alkhabar.info.ctwebdev.a2hosted.com/view.html?title=%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9</link>
        <guid>https://alkhabar.info.ctwebdev.a2hosted.com/view.html?title=%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9</guid>
        <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 16:36:48 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[article]]></category>
        <dc:creator><![CDATA[محمد يحي بابَ بوحوار]]></dc:creator>
        <enclosure url="https://alkhabar.info.ctwebdev.a2hosted.com/upload/678541206c1ca-author2.jpg" type="image/jpeg" />
            </item>
    <item>
        <title><![CDATA[إشراك المواطن ضمان لتحقيق التنمية]]></title>
        <description><![CDATA[ينعقد الاجماع على أن إشراك المواطن في اتخاذ القرارات ليس مجرد خيار تكميلي وإنما هو ضرورة لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تراعي تطلعات الجميع، فباب التنمية المحلية يكمن في فتح باب التشاور مع السكان لتمكينهم من التعبير عن تطلعاتهم التي هي في واقع الأمر نابعة من المتطلبات الحقيقية التي تلبي الحاجات الحقيقية للتنمية. 

وإذا تجاوزنا كونها تعد أمرًا جوهريًا لتحقيق التنمية المستدامة والناجحة فهي تحقق عدة أمور لا مناص منها لمن يريد أن يخطو خطوات ثابتة لتسريع وتيرة المسيرة التنموية.

ومن بين هذه الأمور تعزيز الديمقراطية والمواطنة الفعالة لكون هذا الاشراك يشعر المواطنين بأن أصواتهم مسموعة، مما يعزز الشعور بالمواطنة والانتماء للوطن في الوقت الذي يقوي الثقة بين المواطنين والسلطات.

ثم إنه يمكن من فهم احتياجاتهم هؤلاء وأولوياتهم بشكل أفضل الأمر الذي يضمن أن القرارات التنموية تصمم لتلبية الاحتياجات الفعلية للمجتمع، كما يجعل القرارات التي ستتخذ على ضوء ذلك أكثر كفاءة واستدامة.

بالإضافة إلى أن الاشراك المذكور يدعم التعاون والتفاهم بين مختلف مكونات المجتمع، مما يخلق بيئة موحدة توطد التنمية طويلة الأجل فهو يؤسس للشفافية في العمل التنموي، مما يقلل من فرص الفساد وسوء الإدارة.

وليس ما يجري الآن في الوطن من لقاءات بين وفود حكومية رفيعة المستوى والمواطنين في مختلف ولايات الوطن سوى نموذج من هذا المسعي الذي يعبر عن الرؤية ثاقبة التي تسعى الي تحقيق تنمية مستدامة تحقق للمواطن طموحه المشروع في العيش بوطن يضمن له حياة كريمة في كنف دولة يسودها العدل والاخاء والشرف.]]></description>
        <link>https://alkhabar.info.ctwebdev.a2hosted.com/view.html?title=%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9</link>
        <guid>https://alkhabar.info.ctwebdev.a2hosted.com/view.html?title=%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9</guid>
        <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 16:33:58 +0000</pubDate>
        <category><![CDATA[article]]></category>
        <dc:creator><![CDATA[حمود ولد محمد راره]]></dc:creator>
        <enclosure url="https://alkhabar.info.ctwebdev.a2hosted.com/upload/67854076aece7-author1.jpg" type="image/jpeg" />
            </item>
    </channel>
</rss>